مراسم معارفه صادق لاریجانی و تودیع آیتالله هاشمی شاهرودی از قوه قضائیه که گفته می‌شد امروز برگزار می‌شود، پس از صدور حکم رهبر انقلاب در چند روز آینده برگزار خواهد شد.
ده سال پیش هنگامی که سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عنوان چهارمین مسئول پس از انقلاب، پس از آیتالله محمد یزدی عهده دارمسئولیت دستگاه حساس شد؛ در سخنانی جنجالی و بحث برانگیز اظهارداشت که ویرانه‌ای را تحویل گرفته است. اظهاراتی که از آن زمان هنوز در خاطره‌ها مانده و در آن مقطع ذهن هر بیننده‌ای را بدین امر رهنمون ساخت که پس از دودهه پرتنش در نظام، رئیس جدید با آگاهی از ضعف‌های موجود و اذعان به آن درصدد راه‌اندازی نظام نوین است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 57 و به اقتضای ذات انقلاب بسیاری از مسئولان دولتی از نزدیک با مردم دیدار و در جریان مشکلات آنان قرار می‌گرفتند اما در پی ترور شخصیت‌های مهم کشوری توسط گروهک منافقین دیری نپایید که دیدار با یک مقام دولتی به یک آرزو برای شهروندان تبدیل شد.
هاشمی شاهرودی احیاگر آن سنت فراموش شده شد و با پذیرش شهروندان ایرانی در دفتر کار خود اولین قدم در ترسیم چهره یک مقام مسئول مردمی را محکم برداشت. اقدامی که شاید به آن سفرهای استانی محمود احمدینژاد را تقلید از آن دانست.
حجم انبوه متقاضیان از سراسر کشور برای ملاقات با رئیس قوه قضاییه در پنجشنبه آخر هر هفته و بیان مسائل و مشکلات حقوقی، آیتالله هاشمی شاهرودی را بر آن داشت تا با راه‌اندازی حوزه نظارت ویژه قوه‌قضائیه در دور دوم ریاست بر دستگاه قضایی، به خواست‌های متقاضیان بیشتر رسیدگی شود.
هاشمی شاهرودی که در پنج سال دوم ریاست خود بر دستگاه قضا مجموعاً به 13 هزار و 723 درخواست رسیدگی کرد ترجیح داد که برخی از این ملاقات‌ها به دلیل بعد مسافت و سختی راه از طریق ویدئو کنفرانس با استانها و خارج از کشور برگزار شود. به گونه‌ای که از طریق ویدئو کنفرانس با استانها در 54 جلسه به یک هزار و 579 فقره پرونده و از طریق ویدئو کنفرانس با خارج از کشور در دو جلسه به 31 فقره پرونده رسیدگی شد.
حذف دادسراها از سیستم قضایی ایران با این استدلال که در بدو اسلام و قضای اسلامی سیستم دادسرا جایگاهی نداشت با پایان یافتن دوره ریاست آیتالله محمد یزدی رئیس وقت دستگاه قضایی کنار گذاشته شد به گونه‌ای هاشمی شاهرودی رئیس جدید الورود از احیای دادسراها به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود نام برد. این احیا اگرچه برای نظام قضایی هزینه‌های گزاف مالی و اداری را در پی داشت اما رویکرد اصلاحگرانه هاشمی شاهرودی چاره‌ای جز احیا نمی‌دید. سیستم متشکل از یک بازپرس و یک قاضی و یک رأی به شدت تهدید‌کننده حقوق شهروندی است و دادرسی عادلانه نیازمند تفکیک میان مقام بازپرس و بازجو از مقام قاضی و رای‌دهنده است بنابراین دادسراها احیا شدند تا شائبه به زیر پا گذاشته اصل بی‌طرفی در سیستم قضایی به حداقل برسد. در دوران هاشمی شاهرودی چند پرونده پر سر و صدا مطرح شد. پرونده شهرام جزایری آن بستنی فروش میلیاردری که پای مقامات دولتی را به دادگاه کشاند و در مناظره‌های انتخاباتی اخیر نیز از وی نام برده شد همچنان برای اهالی رسانه، خبر ساز است. جزایری که علاوه بر اتهام ارتشا و اخلال درنظام اقتصادی اتهام فرار از زندان را نیز بر خود بار نموده بود و رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه که در آن زمان ریاست وقت مجتمع قضایی امور اقتصادی را نیز بر عهده داشت به حاشیه کشاند. صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز از دیگر وقایع در خور توجه محسوب می‌شد. حکم اعدامی که با درایت و نکته بینی دستگاه قضایی از تبدیل یک بحران قضایی به بحران سیاسی جلوگیری به عمل آورد. مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی که حواشی آن تاکنون نیز دامنگیر ایران بوده است باعث تنزل سطح روابط سیاسی میان ایران و کانادا شد از دیگر پروندههای 10 سال اخیر است. همزمان با مرگ زهرا کاظمی مرگ کیوان تابش توسط پلیس کانادا به ضرب گلوله نیز بازتاب‌های گسترده‌ای یافت. در آن مقطع رئیس قوه‌قضائیه با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق اتباع ایرانی در کلیه کشورها خواستار برخورد جدی با عوامل قتل کیوان تابش شد.
اعطای ماموریت از سوی هاشمی شاهرودی به رئیس کل دادگستری وقت تهران برای بررسی وضعیت حقوق شهروندان ایرانی نیز از دغدغه تضییع حقوق شهروندان حکایت داشت به گونه‌ای که پس از اعلام گزارش از سوی عباسعلی علیزاده رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، رئیس قوه‌قضائیه بر آن شد تا با تأسیس اداره کل حفظ حقوق شهروندی سیاست خود برای دفاع از حقوق شهروندی را اعمال کند تا آنجا که با صدور دستورالعملی تحت عنوان احترام به حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع ابزار سیاست خود رادر اختیار مجریان قضایی قرار داد. حادثه قتل تعدادی از کودکان پاکدشتی علاوه بر برخورد با متهمان اصلی پرونده (محمد بسیجه معروف به بیجه و علی باقی) به برخورد جدی و قهری رئیس قوه‌قضائیه با برخی از مسئولان نیز کشیده شد به گونه‌ای که با آشکار شدن تساهل وتسامح ضابطان قضایی عده‌ای برای رسیدگی قضایی به دادسرای نظامی فرستاده شدند و عده‌ای دیگر از جمله رئیس کل وقت دادگستری تهران با حکم برکناری از سوی هاشمی شاهرودی مواجه شدند.
برخوردهای لفظی میان رئیس دستگاه قضایی با عوامل انتظامی که به زعم و اعتقاد رئیس قوه‌قضائیه آنان (پرسنل نیروی انتظامی) در مواجهات خود با شهروندان حقوق شهروندی مردم را تضییع می‌نمودند از هاشمی شاهرودی چهره‌ای منتقد ساخت به گونه‌ای که از لایحه پلیس قضایی تهیه شده از سوی قوه‌قضائیه به عنوان یکی از عوامل جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان نام برده شد. شاید داستان کودکی که به اتهام سرقت دوچرخه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودو بعدها خبر مرگ وی نیز منتشر شد باعث شد تا رئیس دستگاه قضایی بر دامنه انتقادات خود از نیروی انتظامی بیفزاید. مرگ دست جمعی تعداد کثیری ازخبرنگاران در حادثه سقوط هواپیمای c130 که هنوز پس از گذشت چهار سال ابهاماتی را با خود به همراه دارد با نارضایتی خانواده‌های قربانیان مواجه است.
انبوه پروندههای وارده به دستگاه قضایی و کمبود نیروی انسانی در این دستگاه از یک سو و سیاست حل اختلاف میان مردم به صورت کدخدامنشی از دیگر سو دستگاه قضایی و رئیس قوه‌قضائیه را بر آن داشت تا با تأسیس نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف با یک تیر دو هدف را نشانه‌گیری کند. اگرچه این اقدام مخالفان و موافقان فراوانی را در دستگاه قضایی و خارج از آن دستگاه به خود اختصاص داد اما هاشمی شاهرودی مصرانه و بدون توجه به هر انتقادی در این خصوص بر گسترش این نهاد تأکید داشته و دارد.
پرونده موسوم به هموفیلی‌ها با محوریت تخلفات وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نیز از دید فعالان خبری به لحاظ وسعت در برگیرندگان آن، از اهمیت بالایی برخوردار بود به گونه‌ای که رئیس قوه‌قضائیه در ابلاغی ویژه دستور رسیدگی سریع و قاطع و برخورد با عوامل اصلی این حادثه بهداشتی را صادر کرد. پرونده‌ای که هزینه‌های مالی سنگینی را نیز به دولت به لحاظ پرداخت خسارت به زیان دیدگان تحمیل کرد. عباس پالیز دار و پرونده موسوم به باند پالیزدار نیز دستگاه قضایی را برای مدتی به تیتر اول رسانه‌های خبری تبدیل کرد. شاید تا آن زمان هیچ مقام مسئولی به صراحت کلام پالیزدار این چنین بی‌پرده از اقتصاد زیرزمینی سخن به میان نیاورده بود. این پرونده با متهمانی شناخته شده در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی همچنان مفتوح است.
حوادث اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری را نیز می‌توان یکی از سخت‌ترین روزهای مدیریتی شاهرودی نام نهاد. روزهای پرتنشی که هنوز حواشی فراوانی را با خود به همراه دارد ورئیس جدید، مدیریت قضایی را با روزهای پرتحرکی در حوزه قضایی آغاز خواهد کرد.
همه تلاش‌های 29گانه هاشمی شاهرودی
پرونده مدیریتی شاهرودی در حوزه‌های اجرایی نیز قابل توجه و تأمل است. تدوین قریب به سی لایحه در طول ده سال مدیریت هاشمی شاهرودی از تلاش وی و همکارانش جهت اصلاح ساختار نظام قضایی خبر می‌دهد.
لایحه احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، لایحه رسیدگى به جرایم اطفال و نوجوانان، لایحه پیشگیرى از وقوع جرم، لایحه تشکیل مرکز داورى و میانجیگرى ایران، لایحه مجازات‌هاى اجتماعى جایگزین زندان، لایحه جرایم رایانه‌اى، لایحه اصلاح قانون بیمه، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه نحوه اجراى محکومیت‌هاى مالى، لایحه تبدیل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتى به سازمان اجراى کیفر‌ها، لایحه شوراى حل اختلاف و نهاد قاضى تحکیم، لایحه پیش فروش ساختمان، لایحه حمایت خانواده، لایحه قضا‌زدایى و حذف برخى عناوین مجرمانه، لایحه قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات)، لایحه تشکیلات قضایى دادگسترى و دیوان عالى کشور، لایحه آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى، لایحه حمایت از بزه دیدگان، لایحه الزام دولت به درمان مبتلایان به مصرف مخدر، لایحه جرایم بین‌المللی، لایحه حذف سابقه زندانیان اصلاح شده، لایحه پیشگیری و مقابله با جرایم مواد مخدر و روانگردان، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه نظارت انتظامی بر رفتار قضات، لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم، لایحه آیین دادرسی تجاری، لایحه صدور چک، لایحه اصلاح قانون وکالت، لایحه اصلاح قانون مدنی، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نمونه‌ای از اقدامات دستگاه قضایی است.
عباس طهماسبی زاده
